اصلاحات ارضي
نظرات خوانندگان(0)
لید مقاله:
ابعاد فاجعه عظيمي که بهنام «اصلاحات ارضي» بر جامعه ايراني تحميل شد. سياست «تقسيم اراضي» کشاورزي ايران، که در چارچوب «انقلاب سفيد شاه و ملّت» در دهه 1340 شمسي پي گرفته شد، از منظر تأثيرات ژرف اقتصادي و فرهنگي و پيامدهاي عظيم ساختاري يکي از مهمترين تحولات تاريخ معاصر ايران است ....
متن کامل:
ابعاد فاجعه عظيمي که بهنام «اصلاحات ارضي» بر جامعه ايراني تحميل شد. سياست «تقسيم اراضي» کشاورزي ايران، که در چارچوب «انقلاب سفيد شاه و ملّت» در دهه 1340 شمسي پي گرفته شد، از منظر تأثيرات ژرف اقتصادي و فرهنگي و پيامدهاي عظيم ساختاري يکي از مهمترين تحولات تاريخ معاصر ايران است. اين برنامه در اصل «تقسيم اراضي» نام داشت؛ به همين نام به «رفراندوم» گذارده و با تصويب مجلسين «قانوني» شد ولي بهتدريج در نوشتار سياسي به «اصلاحات ارضي» شهرت يافت. اين نامگذاري خطا و گمراهکننده است: «اصلاحات ارضي» مفهومي کلي و مبهم و داراي بار ارزشي (مثبت) است و ميتواند هر گونه تحول اصلاحي در مناسبات ارضي (از جمله سلب مالکيت از روستائيان کم زمين و تجديد سازمان اراضي کشاورزي به صورت مزارع بزرگ؛ يعني سياستي بهکلي عکس "تقسيم اراضي" حکومت پهلوي) را شامل شود. ولي «تقسيم اراضي» نه تنها نام رسمي اين سياست بود بلکه مفهومي کاملاً روشن و مشخص داشت و منظور از آن خرد کردن اراضي بزرگ کشاورزي بود. در تبليغات رسمي، هدف از «تقسيم اراضي» حذف بزرگمالکي در ايران و بهرهمند کردن رعاياي بيزمين عنوان ميشد. از آغاز دهه چهل، حکومت پهلوي کارزار گسترده تبليغاتي عليه مالکان اراضي کشاورزي را آغاز کرد و اين گروه اجتماعي را با فئودالهاي اروپاي غربي يکسان معرفي نمود. موج تبليغات منفي عليه مالکان کشاورزي تا بدانجا رسيد که يکي از روحانيون درباري گفت: «من آنقدر از کلمه "مالک" بدم ميآيد که در نماز "مالک يوم الدين" نميگويم!» دهه چهل شمسي، برابر با دهه شصت ميلادي، دوران سيطره تام و چالشناپذير قالبهاي نظري «چپ» مارکسيستي بر روشنفکري ايران، و جهان، است. اين تأثير تا بدانجا بود که حتي والت ويتمن روستو، نظريهپرداز متنفذ يهودي- آمريکايي و مشاور و معلم فکري جان کندي و ليندون جانسون (رؤساي جمهور وقت آمريکا)، که ديدگاههاي او در گسترش سياست «تقسيم اراضي» در کشورهاي اقماري ايالات متحده، از جمله ايران، نقش اساسي داشت، کتاب معروف خود را، به تقليد از رساله معروف مارکس و انگلس، «مانيفست غيرکمونيستي» ناميد و الگويي شبه مارکسيستي از سير «تکامل» جامعه بشري به دست داد. در اين الگو، غايت «تکامل» نه «سوسياليسم»، چنانکه مارکسيستها ميگفتند، بلکه مدل موجود جامعه آمريکايي بود.1 در زماني که مفاهيمي چون «فئوداليسم»، «بورژوازي» و غيره، به عنوان فورماسيونهاي (صورتبنديهاي) ثابت در سير تکامل تمامي جوامع بشري پذيرفته شده بود و روشنفکري ايراني، از همه سنخ، در پي کشف مصاديق ايراني اين مفاهيم بود، به سرعت پذيرفته شد که گويا جامعه ايراني در مرحله فئودالي قرار دارد و شاه، با اجراي سياست «تقسيم اراضي»، ميخواهد مسير «تکامل» جامعه ايراني را به سوي مرحله عاليتر، يعني نظام سرمايهداري، هموار کند. طبعاً، از منظر سير تکامل جامعه بشري، بايد اين گامي «مترقي» انگاشته ميشد.2 اين انگاره تا به امروز قالبهاي فکري a priori را در بخشي از روشنفکري ايراني شکل ميدهد. بنابراين، عجيب نيست اگر چنين بخوانيم: «محمدرضا پهلوي ارتجاعيترين صورتبندي نظام سياسي (سلطنت استبدادي) را با مترقيترين تحولات اجتماعي (حذف طبقه زميندار) آميخته ميساخت.» (محمد قوچاني، «دفاع از علوم انساني»، سرمقاله شرق، دوشنبه 5 دي 1384) با توجه به فقر پژوهش جدّي در زمينه سياست «تقسيم اراضي» حکومت پهلوي، انتشار ترجمه فارسي مقاله دکتر محمدقلي مجد مغتنم است. مقاله مجد پنج سال پيش در مجله بينالمللي مطالعات خاورميانه3 منتشر شد که اينک با ترجمه خوب آقاي عليرضا کريمي (دانشجوي دوره دکتري تاريخ) در دسترس فارسي زبانان قرار ميگيرد: محمدقلي مجد، «خردهمالکان و اصلاحات ارضي در ايران: 1962-1971»، ترجمه عليرضا کريمي، فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره 33، سال نهم، بهار 1384، صص 5-54. بهنوشته دکتر مجد، پس از جنگ جهاني دوّم و در دوران جنگ سرد، دولت ايالات متحده آمريکا و بانک جهاني و فائو از «اصلاحات ارضي»، به معني «تقسيم اراضي»، «در کشورهاي تحت نفوذ آمريکا شديداً حمايت کردند و بر آن اصرار ورزيدند.» به اين ترتيب، اين برنامه در کشورهايي چون ژاپن، تايوان، کره جنوبي، ويتنام جنوبي، ايران، فيليپين و السالوادور به اجرا درآمد. «اصلاحات ارضي عملاً عبارت بود از واگذاري مالکيت زمين به رعايا و دهقانان بيزمين.» «اعتقاد بر اين بود که اين واگذاري ميتواند از يک انقلاب يا کودتاي کمونيستي جلوگيري کند.» بهنوشته مجد، «بنياد نظري نوين اصلاحات ارضي را در آثار محققان مارکسيست نظير الن دو ژانوري، نويسندگان غيرمارکسيست چون آلبرت بري و ويليام کلاين، و اقتصاددانان بانک جهاني نظير هانس بينسوانگر و ميراندا الگينز ميتوان يافت.» نويسندگان مارکسيست «بر ويژگيهاي "ضدفئودالي" اصلاحات ارضي تکيه نموده بودند. گفته ميشد اصلاحاتي از اين نوع ثبات سياسي و نيز تقويت سرمايهداري را در پي دارد. اينکه الغاي مالکيت خصوصي چگونه با گسترش سرمايهداري قابل جمع ميشد واقعاً مبهم است. نويسندگان غيرمارکسيست بر بازده و محصول افزايش يافته اين قبيل اراضي واگذار شده تأکيد داشتند.» (مجد، همان مأخذ، صص 5-6) مجد در پژوهش ارجمند خود، که بعدها به صورت کتابي در 480 صفحه تکميل شد (انتشارات دانشگاه فلوريدا، 2000)،4 با اتکا بر ارقام و آمار و اسناد متقن، نشان ميدهد که، بهرغم ديدگاه نادرست محققاني چون آن لمبتون و برخلاف کشورهايي چون فيليپين، ساختار مالکيت کشاورزي در ايران بهطور عمده خردهمالکي بود نه بزرگمالکي. در ايران، ملک کشاورزي به عنوان منبعي مطمئن براي سرمايهگذاري گروههاي اجتماعي شهري، بهويژه بازرگانان و پيشهوران، شناخته ميشد. بهعلاوه، قانون ارث اسلامي که، برخلاف قانون ارث کشورهايي چون انگلستان، اراضي کشاورزي را در ميان تمامي فرزندان (اعم از دختر و پسر) تقسيم ميکند، مکانيسم بازتقسيم مدامي را در مناسبات ارضي ايران، و ساير کشورهاي اسلامي، تعبيه کرده که خود، به تنهايي، بزرگترين مانع پيدايش و گسترش مالکيت بزرگ است. کارکرد قانون ارث اسلامي در بازتقسيم اراضي کشاورزي تاکنون مورد غفلت پژوهشگران بوده است. بهطور خلاصه، طبق پژوهش مجد، قرباني سياست «تقسيم اراضي» حکومت پهلوي خيل چند ميليوني خردهمالکان و سرمايهگذاران شهري در بخش کشاورزي بودند که تمامي يا بخش عمده ثروت و اندوخته خانوادگي خود را از دست دادند و بسياري از آنان به صفوف اقشار تهيدست رانده شدند. قرباني ديگر کشاورزي ايران بود. در سال 1960 ميلادي ايران از نظر توليد محصولات کشاورزي کاملاً خودکفا بود. در سال 1963 ايران 56 هزار تن غله وارد کرد که هنوز رقم قابل توجهي نبود و تنها يک در صد مصرف داخلي را تشکيل ميداد. «تا سال 1977، واردات غله ايران به 43/ 2 ميليون تن افزايش يافت. تا سال 1997، واردات غله به 1/ 11 ميليون تن رسيد که اين رقم ايران را به يکي از بزرگترين واردکنندگان غله در جهان تبديل کرد.» (مجد، همان مأخذ، ص 54) سياست تقسيم اراضي حکومت پهلوي، علاوه بر از ميان بردن مديريت کارآمد جامعه روستايي و نهادهاي تعاوني سنتي چون «بُنه»، بزرگترين ضربه را بر ساختار اراضي کشاورزي ايران و شبکه کهن و پيچيده آبياري سنتي (قناتها) نيز وارد کرد. سياستگذاران به کارکرد قانون ارث اسلامي مطلقاً بيتوجه بودند. در نتيجه، ميليونها هکتار از اراضي کشاورزي به قطعات کوچک يکي دو هکتاري تقسيم شد. امروزه، پس از گذشت يکي دو نسل، اين اراضي در ميان وراث به قطعات يکي دو هزار متري تبديل شده؛ بهکلي ارزش توليدي خود را از دست داده و يکپارچه کردن اراضي را به يکي از ضرورتهاي اوّليه و مبرم در اقتصاد کشاورزي ايران بدل کرده است. 5-اين است بخشي از ابعاد فاجعه عظيمي که بهنام «اصلاحات ارضي» بر جامعه ايراني تحميل شد. پاورقی: 1. Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non- Communist Manifesto, Cambridge University Press, 1960. روستو براي رشد جامعه بشري سير تکاملي قائل است و ملاک اين «تکامل» را سطح رشد تکنولوژي ميداند. به عبارت ديگر، روستو مانند بسياري از نظريهپردازان غرب از منظر «غرب مرکزي» به جهان مينگرد. از اين زاويه، روستو جامعه بشري را به «جامعه سنتي» و «جامعه صنعتي» تقسيم ميکند. او معتقد است که جامعه پس از طي مرحله «سنتي» وارد مرحله «ماقبل طيران» ميشود. اين مرحله دوران گذار از «کهنه» به «نو» است. در اين مرحله براي ايجاد ساختار نوين صنعتي تدارک ديده ميشود و لذا بايد در رشته هاي غيرصنعتي، بهويژه کشاورزي، تحولات انقلابي صورت گيرد. روستو معتقد است که اين تحولات عميق بايد به دست دولت مرکزي نيرومند صورت گيرد و مهمترين اين دگرگونيها «تقسيم ارضي» است. در اين مرحله «ماقبل طيران» گروه اجتماعي جديد نخبگان elite پديد ميشود که دربرگيرنده بازرگانان، روشنفکران و نظاميان است. اين گروه اجتماعي جديد نخبگان نيروي محرکه جامعه در گذر از «مرحله سنتي» به «مرحله صنعتي» است و ميان آن با نيروهاي «محافظهکار» و مدافعين «جامعه سنتي» تصادم رخ ميدهد. به اعتقاد روستو، اين تعارض اگر کاناليزه نشود ممکن است به انقطاع «وراثت اجتماعي» بينجامد. روستو نقش استعمار و نواستعمار غرب را در کشورهاي تحت سلطه ميستايد و معتقد است که «مدرنيزاسيون» دولتهاي غربي جوامع عقبمانده را به مسير گذار (مرحله ماقبل طيران) وارد ساخت. پس از اين اصلاحات، جامعه وارد «مرحله طيران» (Take - off) ميشود. در «مرحله طيران» حکومت در دست «نخبگان» است و حکومتگران «سنتي»، که عاجز از تطبيق خود با شرايط «طيران» هستند، از قدرت کنار زده ميشوند. بهعلاوه، در اثر «تقسيم ارضي» يک قشر جديد دهقاني پديد ميشود که به توسعه بازار ياري ميرساند و «طيران» را سرعت ميبخشد. عاليترين مرحله تکامل، و در واقع «کمونيسم» روستو، که جامعه پس از «طيران» بدان خواهد رسيد، «مرحله مصرف پايدار کالاها و خدمات» است که روستو الگوي کامل آن را جامعه ايالات متحده آمريکا ميداند. 2. در زندانهاي سياسي دوران پهلوي، که نگارنده نيز طي سالهاي 1349- 1353 در آن حضور داشت، چهرههاي شاخص گروههاي مختلف سياسي ابتدا سياست «تقسيم اراضي» را فريبکاري و غيرواقعي ميدانستند. سپس، در سالهاي 1351-1352، كه دوران بازانديشي بود، عموماً به اين نتيجه رسيدند كه «اصلاحات ارضي» واقعي بوده و راه گذار جامعه ايران به نظام بورژوايي را هموار كرده است. بر اساس اين باور بود كه كساني مانند پرويز نيكخواه راه همكاري با حکومت پهلوي را برگزيدند. مرحوم دکتر علي شريعتي نيز چنين نگاهي به «اصلاحات ارضي» داشت و آن را تحولي «مترقي» ميدانست. 3. Mohammad Gholi Majd, “Small Landowners and Land Distribution in Iran, 1962–71”, International Journal of Middle East Studies, Volume 32, Feb. 2000, pp. 123-153. 4. Mohammad Gholi Majd, Resistance to the Shah: Landowners and Ulama in Iran, Gainesville: University Press of Florida, 2000, 480 pp. 5. چند سال پيش با دكتر خسرو خسروي، استاد بازنشسته دانشگاه تهران، تجديد ديدار کردم. خسروي در زمان خود برجستهترين استاد جامعهشناسي روستايي در دانشگاههاي ايران بهشمار ميرفت. در دوران تحصيل در دانشکده علوم اجتماعي شاگرد و شيفته نظرات او بودم. خسروي از مبلغين درجه اوّل «اصلاحات ارضي» بود و از موضع راديکال «تقسيم اراضي» حکومت شاه را ناكافي ميدانست. دكتر خسروي گفت: «به اين نتيجه رسيدهام كه اصلاحات ارضي در ايران سياست اشتباهي بوده و بايد مدل انگليسي اصلاحات ارضي را دنبال ميکرديم.» پرسيدم: مدل انگليسي چيست؟ گفت: «اراضي کشاورزي بايد به مزارع حداقل 300 هكتاري تقسيم ميشد! نويسنده :عبدالله شهبازي
موضوع:
اجتماعي
نویسنده:
پيك نصر
تاریخ درج
چهارشنبه 4 تير 1387
کلیدواژه ها:
اصلاحات ارضي
|