یک کارشناس برجسته اقتصادی، ضمن انتقاد شدید از سیاستهای نرخگذاری دستوری برای حاملهای انرژی، اجرای الگوی جامع هدفمندسازی بنزین را تنها راهکار موثر برای اصلاح هوشمند سوخت در کشور دانست. وی معتقد است که افزایش نرخهای جدید بنزین بدون اصلاحات ساختاری، تنها به افزایش فشار روانی بر جامعه و التهاب بازار دامن میزند و نمیتواند مشکلات ریشهای اقتصادی را حل کند. این دیدگاه بر ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت یارانههای سوخت با تکیه بر تجارب گذشته و جلب اعتماد عمومی تاکید دارد.
چرا نرخگذاری دستوری بنزین راهگشا نیست؟
عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به طرح احتمالی افزودن نرخ سوم به قیمت بنزین، این اقدام را فاقد هرگونه مزیت اقتصادی دانست. او هشدار داد که ایجاد نرخ جدید (مثلاً ۵ هزار تومان) در حالی که بنزین ۱۵۰۰ تومانی معادل ۱.۳ سنت و بنزین ۳ هزار تومانی معادل ۲.۹ سنت است، صرفاً به افزایش قیمت بنزین و تغییر انتظارات تورمی منجر میشود، بدون آنکه مشکلات ساختاری را حل کند. به گفته وی، این تنها یک "عددسازی" است که هیچ کمکی به مدیریت بهینه منابع انرژی نخواهد کرد و فقط هزینههای اجتماعی و روانی را افزایش میدهد. وی افزود: "این روش نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه تبعات روانی و اقتصادی قابل توجهی نیز به دنبال دارد."
هدفمندسازی بنزین: الگوی موفق سال ۱۳۸۹ و ضرورت بازطراحی
بهرامی به صراحت بیان کرد که دولت باید به جای اتخاذ تصمیمات دستوری، به سمت اجرای طرح جامع هدفمندسازی بنزین حرکت کند. این الگو که پیشتر در سال ۱۳۸۹ با موفقیتهایی تجربه شد، شامل تعیین قیمت واقعی تولید سوخت و همزمان واریز مستقیم مبالغ یارانهای به حساب شهروندان است. این کارشناس اقتصادی معتقد است که این روش نه تنها به جلب اعتماد عمومی کمک میکند، بلکه زمینه را برای اجرای عادلانه سیاستهای اصلاح هوشمند سوخت فراهم میآورد.
ویژگیهای الگوی هدفمندسازی پیشنهادی:
تعیین قیمت واقعی تولید: قیمت سوخت بر اساس هزینههای واقعی تولید و عرضه تعیین شود.
واریز مستقیم یارانه: مبالغ یارانهای به صورت نقدی و مستقیم به حساب سرپرستان خانوار واریز گردد.
جلب اعتماد عمومی: شفافیت در اجرای طرح، به افزایش اعتماد مردم به سیاستهای دولت کمک میکند.
او با اشاره به اهمیت شروع این هدفمندسازی از سوختهایی مانند گازوئیل که عمدتاً مصرف صنفی دارند، بر برنامهریزی دقیق و گامبهگام تأکید کرد. این رویکرد میتواند به تدریج هزینهها را واقعیتر کرده و از بار مالی دولت در این بخش بکاهد.
چالشهای کمبود بنزین سوپر و پیامدهای آن بر کیفیت سوخت
یکی از نکات مهمی که این کارشناس اقتصادی به آن اشاره کرد، وضعیت نابسامان عرضه بنزین سوپر در کشور است. بهرامی یادآور شد که با وجود گذشت بیش از یک سال از وعدههای مربوط به عرضه گسترده این نوع بنزین، همچنان شاهد کمبود آن هستیم. این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از خودروهای کشور مجهز به موتورهای توربوشارژ هستند و برای عملکرد صحیح نیازمند بنزین سوپر میباشند. عدم دسترسی به بنزین با کیفیت مناسب، رانندگان را ناگزیر به استفاده از سوختهای غیراستاندارد میکند که پیامدهای جدی زیر را در پی دارد:
آسیب به موتور خودروها: استفاده از بنزین نامناسب میتواند عمر مفید قطعات موتور را کاهش داده و خرابیهای پرهزینهای را به دنبال داشته باشد.
افزایش آلایندگی هوا: سوختهای غیراستاندارد با احتراق ناقص، میزان آلایندههای خروجی از اگزوز را به شکل چشمگیری افزایش میدهند که سلامت عمومی و محیط زیست را به خطر میاندازد.
این وضعیت، نیاز به مدیریت جامعتر و هوشمندانهتر در بخش کیفیت سوخت و عرضه آن را برجستهتر میکند.
قیمتگذاری شناور و دوری از فشار روانی در اصلاح هوشمند سوخت
بهرامی بر این باور است که تثبیت نرخ بنزین سیاستی اشتباه است و باید به سمت قیمتگذاری شناور بنزین حرکت کرد تا هزینهها با واقعیتهای اقتصادی همسو شوند. او تصریح کرد که دولت نیازی به چاپ پول برای جبران کسریها ندارد، بلکه باید با بازطراحی اصولی نظام هدفمندسازی بنزین، راهکاری پایدار ارائه دهد. وی هشدار داد که افزایش صرف قیمت سوخت، بدون ایجاد تناسب با نرخ ارز و سایر شاخصهای اقتصادی، تنها بار مالی را از دوش دولت به مصرفکنندگان و پمپبنزینداران منتقل میکند و هیچ مزیت بلندمدتی ندارد. به گفته این کارشناس، اگرچه اصلاح هوشمند سوخت یک ضرورت است، اما این اصلاح باید با تدبیر و بدون ایجاد فشار روانی مضاعف بر مردم انجام شود؛ چرا که صرف افزایش نرخ، بدون اصلاح ساختار، تنها به التهاب بازار و نارضایتی عمومی میافزاید و قدرت خرید مردم را بهبود نمیبخشد.