وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اعلام یک بسته اصلاحی جامع، راهبرد قاطع خود را برای مهار خلق پول بیضابطه و رسیدگی به معضل بانکهای ناتراز کشور به نمایش گذاشت. این اقدام که با حمایت گسترده مجلس شورای اسلامی همراه است، نشاندهنده تغییر رویکرد از شعار به سیاست اجرایی الزامآور در راستای ثبات پولی، کنترل تورم و حمایت از تولید ملی است. ادغام اخیر بانک آینده در بانک ملی به عنوان نخستین گام عملی و شجاعانه دولت چهاردهم در این مسیر، پیامی روشن برای تمامی موسسات مالی ناتراز ارسال کرده است.
راهبرد قاطع وزارت اقتصاد برای مقابله با بانکهای ناتراز و کنترل خلق پول
وزیر اقتصاد، بانکهای ناتراز را در اولویت برنامههای اصلاحی قرار داده و تاکید کرده است که برای این بانکها بستههای ویژه اصلاحی تدوین شده است. طبق این برنامه، هر بانکی که از اجرای طرحهای اصلاحی سر باز زند، سرنوشتی مشابه موسسات مالی غیرمجاز همچون نور، کاسپین یا بانک آینده را تجربه خواهد کرد. این رویکرد قاطعانه، عزم راسخ دولت را برای تقویت نظارت بر خلق پول شبکه بانکی و برخورد جدی با ناترازیهای مالی نشان میدهد. این تصمیم تاریخی، نه تنها به بحران یک بانک خاص پایان میبخشد، بلکه نویدبخش آغاز دورهای جدید از انضباط، شفافیت و پاسخگویی در سیستم بانکی کشور است. هدف نهایی این تحول، خشکاندن ریشه ناترازی و خلق پول بیضابطه در بانکها و ترسیم مسیری جدید برای نظام مالی کشور است که به ثبات پولی، مهار تورم و در نهایت رشد اقتصادی و تقویت تولید منجر شود.
ادغام بانک آینده: گامی مهم در مسیر نظارت بر خلق پول و اصلاح نظام بانکی
ادغام بانک آینده در بانک ملی به عنوان یک اقدام پیشگامانه و سرنوشتساز، سنگ بنای تغییر در سیاستهای پولی و بانکی کشور محسوب میشود. این اقدام نه تنها به بحران مالی یکی از بانکهای خصوصی پایان داد، بلکه نشانگر آن است که دولت چهاردهم در زمینه اصلاح نظام بانکی، از سطح شعار فراتر رفته و به تدوین و اجرای سیاستهای الزامآور پرداخته است. این رویکرد بیانگر این واقعیت است که دیگر هیچ بانکی نمیتواند با تکیه بر رویههای گذشته، به خلق پول بیضابطه ادامه دهد و در صورت ناترازی، انتظار حمایتهای بیقید و شرط را داشته باشد. تمامی بانکها موظفند برنامههای اصلاحی خود را برای کاهش ناترازی ارائه دهند و اجرای این برنامهها تحت نظارت مستقیم وزارت اقتصاد و با همکاری تنگاتنگ بانک مرکزی پیگیری خواهد شد.
همسویی مجلس و دولت برای اصلاح نظام بانکی: تأکید بر انضباط و مهار تورم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به طور قاطعانه از برنامه تحولی وزارت اقتصاد در حوزه برخورد با نظام بانکی حمایت کردهاند. این حمایت نشان میدهد که اجماع قابل توجهی در سطوح حاکمیتی برای رسیدگی به این چالش حیاتی وجود دارد. نمایندگان مجلس اعلام کردهاند که در صورت نیاز به اصلاحات قانونی برای کنترل خلق پول غیرمولد شبکه بانکی و برخورد با بانکهای ناتراز، آماده همکاری و ارائه کمکهای لازم به دولت هستند.
برخی از دیدگاههای کلیدی نمایندگان مجلس در این خصوص عبارتند از:
حاجی دلیگانی: برنامه دولت برای اصلاح نظام بانکی مناسب است و باید در کنار حمایت از صنایع صادراتمحور و هدایت اعتبارات به سمت این بخشها، به حذف بانکهای ناتراز نیز توجه ویژهای شود تا کنترل خلق پول به شکل بهتری صورت پذیرد.
امید نصیبی و مسلم صالحی: مجلس از تداوم برخورد با بانکهای ناتراز، مشابه روند ادغام بانک آینده، حمایت میکند. این اقدامات برای تقویت اعتماد عمومی به نظام حکمرانی کشور و اصلاح نظام بانکی ضروری است و در صورت عدم اصلاح رویه، سایر بانکهای ناتراز نیز با سرنوشت مشابهی روبرو خواهند شد.
این همسویی میان قوای مجریه و مقننه، پیامی روشن برای فعالان اقتصادی و عموم مردم است که دوره انضباط مالی در کشور آغاز شده و امید میرود این اقدامات در کنترل تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور تاثیر مثبتی داشته باشد. همچنین، تمرکز بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید و بخش خصوصی، به موازات برخورد با ناترازیها، نویدبخش رشد و توسعه پایدار اقتصادی خواهد بود.