محمد ابراهیمی، کارشناس حوزه تعاون و عضو اتاق تعاون تهران، هشدار داده است که تعاونیهای مصرف در ایران، با وجود رسالت تاریخی و اجتماعی خود، مسیر اصلی را گم کردهاند. این کارشناس تاکید میکند که این نهادها تنها در صورتی میتوانند نقش واقعی خود را ایفا کنند که به عنوان یک "بازوی عدالت اجتماعی" شناخته شوند؛ نهادی که نه تنها مسئول تامین کالا است، بلکه در تقویت رفاه کارگران و اقشار کمدرآمد جامعه نقشی حیاتی دارد. این در حالی است که با وجود پیشبینی ۲۵ درصدی سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی، این سهم در بهترین حالت، حول و حوش ۵ درصد باقی مانده و بخش بزرگی از بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی ثبت شده، غیرفعال یا نیمهفعال هستند.
سقوط از جایگاه؛ چالشهای اساسی پیش روی تعاونیهای مصرف
تعاونیهای مصرف، از دیرباز به عنوان نهادهایی با هدف کاهش هزینههای زندگی، تامین کالای سالم و حمایت از قدرت خرید کارگران و خانوادههای کمبرخوردار فعالیت میکردهاند. با این حال، به گفته ابراهیمی، عملکرد بخش عمدهای از این تعاونیها در سالیان اخیر با چالشهای جدی مواجه شده که آنها را از ماموریت اصلیشان دور ساخته است. این مشکلات نه تنها به ذات تعاون مربوط نمیشود، بلکه ریشه در کمبودها و خلأهای قانونی و نظارتی دارد.
ضعف در شبکه تامین و توزیع کالا: بسیاری از تعاونیهای مصرف به دلیل محدودیت سرمایه در گردش، عدم توانایی در عقد قراردادهای خرید عمده مستقیم با تولیدکنندگان، ضعف زیرساختهای لجستیک و وابستگی به واسطهها، قادر به عرضه کالا با قیمتهای رقابتی نیستند. این امر مزیت اصلی تعاونیها در کاهش هزینه مصرفکننده را کمرنگ کرده و منجر به کاهش اعتماد اعضا به تعاونیهای مصرف شده است.
فقدان شفافیت مالی و نظارت داخلی: نبود شفافیت در امور مالی و ضعف سازوکارهای نظارتی بر فعالیت برخی تعاونیهای مصرف، موجب بروز نارضایتیها و حتی رکود کامل در بسیاری از این واحدها شده است. همچنین، کمبود مدیران متخصص در حوزه توزیع و تدارکات، مزید بر علت شده و اداره صحیح این نهادهای اقتصادی-اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است.
ابهام در سیاستهای حمایتی و عدم اتصال به زنجیرههای تولید: در سطح کلان، عدم وجود سیاستهای حمایتی مشخص و سازوکارهای لازم برای اتصال تعاونیهای مصرف به زنجیرههای اصلی تولید، مانع بزرگی بر سر راه آنهاست. با وجود تاکید اسناد بالادستی بر نقش تعاونیها در مردمیسازی اقتصاد، این نهادها سهم قابل توجهی در ساماندهی بازار کالاهای اساسی و ایجاد بسترهای رقابت سالم ندارند.
بازآفرینی رسالت؛ راهکارهای عملی برای احیای تعاونیهای مصرف
برای خروج از وضعیت فعلی و بازگرداندن تعاونیهای مصرف به مسیر اصلی خود، مجموعهای از راهکارهای عملی و قانونی پیشنهاد میشود. این اقدامات میتواند بخش تعاون را به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی نزدیکتر کند:
شفافسازی کامل عملکرد مالی و الزام به گزارشدهی الکترونیک برای تمامی تعاونیهای مصرف.
تقویت خریدهای تجمیعی و تشویق به عقد قراردادهای مستقیم و بلندمدت با تولیدکنندگان به منظور کاهش واسطهها و قیمت تمام شده.
ایجاد و توسعه سامانههای هوشمند برای توزیع کالا و کنترل دقیق قیمتها در سطح تعاونیهای مصرف.
حمایت همهجانبه دولت از زیرساختهای لجستیک و حملونقل اختصاصی برای تعاونیهای مصرف.
آموزش مستمر مدیران و بازتعریف استانداردهای حرفهای در مدیریت تعاونیهای مصرف، با تاکید بر مهارتهای توزیع و تدارکات.
پیشبینی مشوقهای قانونی و مالی برای تعاونیهای مصرف که به طور فعال در تنظیم بازار کالاهای اساسی و حمایت از اقشار آسیبپذیر مشارکت دارند.
تعاونیهای مصرف؛ فراتر از تامین کالا، یک اهرم برای عدالت اجتماعی
اعتماد عمومی به تعاونیهای مصرف تنها زمانی احیا میشود که مردم نتیجه ملموس فعالیت آنها را در زندگی خود مشاهده کنند؛ از جمله کالای ارزانتر، خدمات باکیفیتتر و شفافیت بیشتر در عملکرد. با احیای این مزایا، شبکه عظیم تعاونیهای مصرف میتواند به یکی از موثرترین ابزارهای تنظیم بازار و حمایت از قدرت خرید کارگران در شرایط اقتصادی فعلی تبدیل شود.
در نهایت، تعاونیهای مصرف زمانی به هدف اصلی خود باز میگردند که نقش خود را به عنوان یک بازوی قدرتمند عدالت اجتماعی به رسمیت بشناسند. آنها نه تنها باید کالا تامین کنند، بلکه باید در آرامسازی اقتصاد خانوادهها و تقویت رفاه کارگران نقشآفرین باشند. بازنگری جدی در سیاستها و ارتقای زیرساختهای این تعاونیها، ضرورتی انکارناپذیر است که میتواند بخش تعاون را به جایگاه شایستهاش در اقتصاد ایران رهنمون سازد و به مردمیسازی واقعی اقتصاد کشور کمک کند.